قام باراك أوباما بتوقيع أمر تنفيذي من شأنه تسليم السيطرة على الإنترنت إلى الحكومة الأمريكية ، الأمر يمكّن وكالات حكومية معينة من السيطرة على الإتصالات السلكية و اللاسلكية و الإنترنت
القرار يقول بأنه يجب أن تملك الحكومة الإتحادية القدرة على التواصل لنفيذ مهامها الحساسة في كل الأوقات ، و يجب أن تكون الإتصالات متوفرة و مؤمنة دائماً على المستوى المحلي و الدولي بالإضافة إلى بنود عديدة أخرى ، إلا أن بعض منتقدي هذا القرار يقولون بأنه يعطي أوباما مفتاح الإيقاف و التشغيل الخاص بالإنترنت
